بداية مهمة

وقد نقلتها لكم لتعم الفائدة قبل البدء بالرسائل

ليس كل ما يُشرع على وجه العموم تُشرع آحاده وأفراده .
فالصلاة مشروعة (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) ، وقد ردّ العلماء الصلوات الْمُحدَثَة رغم أن لها أصلاً في الدِّين
والسؤال عن أمور الشرع والدِّين مأمور به مندوب إليه (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) .
وقد ردّ الإمام مالك على مُبتدِع السؤال عن كيفية الاستواء ، فقال الإمام مالك: الأستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وأراك رجل سوء . أخرجوه .
وهذا كالأصل عند أهل العلم .
إلى غير ذلك مما ردّه أهل العلم ، كإحداث أقوال أو صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لم تَكن .

فالبدعة : هي الأمر الْمُحدَث في الدِّين بِقصد القُربَـة والطاعة .
قال الإمام الشاطبي رحمه الله :
فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه .
وقال أيضا :
فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مُخترعة تُضاهي الشرعية يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ، وهذا على رأي من لا يُدخل العادات في معنى البدعة ، وإنما يَخُصُّها بالعبادات ، وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول : البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية . اهـ .

وقال الإمام القرطبي : وسُمِّيَت البدعة بدعة لأن قائلها إبتدعها من غير فعل أو مقال إمام .
وقال : وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر الله عز وجل به فقد فرّق دينه . اهـ . فالدليل العام لا يكون دليلا على أمر خاص .

والأدلة التي استدل بها الكاتب أدلة عامة ، كالأدلة التي تدل على الصلاة وعلى الذِّكر ، ولا يُمكن أن يُستدل بها على بدع ومُحدَثات مخصوصة .
فابن مسعود رضي الله عنه أنكر على الذّاكرين ، الذين اجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يَذكرون الله بالحصى ، ولم يَفهم ابن مسعود ولا غيره من الصحابة أن عموم الأدلة الدالة على فضل الذكر وإقامة ذِكر الله ، أنها تدل على تلك البدعة المخصوصة .

روى الدارمي وابن وضاح في البدع أن ابن مسعود ضي الله عنه أنه دخل على أقوام يُسبّحون بالحصى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟
قالوا يا أبا عبد الرحمن حصىً نعدّ به التكبير والتهليل والتسبيح !
قال : فعدوا سيئاتكم ! فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء . ويحكم يا أمة محمد ! ما أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وهذه ثيابه لم تَـبْـلَ ، وأنيته لم تُـكسر . والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدي من ملة محمد ، أو مفتتحوا باب ضلالة ؟
قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير !
قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه !
وروى أبو داود من طريق يزيد بن عميرة - وكان من أصحاب معاذ بن جبل - قال : كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال : الله حكم قسط ، هلك المرتابون . فقال معاذ بن جبل يوماً : إن من ورائكم فِـتناً يكثر فيها المال ، ويُفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق ، والرجل والمرأة ، والصغير والكبير ، والعبد والحر ، فيوشك قائل أن يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟! ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره ! فإياكم وما ابتدع ، فإن ما ابتدع ضلالة .

وقد أنكر عبد الله بن مغفّل على ابنه أن جَهَر بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " في صلاته
روى الترمذي – وحسّنه – عن ابن عبد الله بن مغفّل قال : سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال لي : أي بُني مُحْدَث ، إياك والحدَثَ . قال : ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام - يعني منه . قال : وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها ، فلا تقلها إذا أنت صَلّيت فقل : الحمد لله رب العالمين .

فعبد الله بن مغفّل رضي الله عنه لم يأذن لابنه أن يَجهر بالبسملة ، رغم ورودها ، إلا أنها لم تَرِد على هذه الصفة ، أي لم يُجهَر بها ، كما في حديث أنس في الصحيحين .

وقد أنكر عمر رضي الله عنه حَلْق الرأس ، إذ كان شعار الخوارج ، يتعبّدون به .

فَحَلْق الشعر للرجل مُباح ، وهو مُتعبّد به في الـنُّـسُـك ، إلا أنه ليس بِمتعبّد به في غير النسك

وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنواع حَلْق الرأس ، وذكر انه على أربعة أنواع ، فقال :
النوع الثالث : حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة ... فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم من بعدهم . اهـ .

والاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة .

كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر ، فكتب :
أما بعد : أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحْدَث الْمُحْدِثُون بعد ما جَرَتْ به سنته وكفوا مؤنته ، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة ، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها ، فإن السنة إنما سَـنَّـها من قد عَلِم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق ، فَارْضَ لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم ، فإنهم على عِلم وقَفُوا ، وببصر نَافِذٍ كَفُّوا ، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى ، وبفضل ما كانوا فيه أولى ، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ! ولئن قلتم : " إنما حَدَثَ بعدهم " ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ، ورغِب بنفسه عنهم ، فإنهم هم السابقون ، فقد تكلموا فيه بما يكفي ، ووصفوا منه ما يَشفي ، فما دونهم من مَقْصَر ، وما فوقهم من مَحْسَر ، وقد قصَّر قوم دونهم فَجَفَوا ، وطمح عنهم أقوام فَغَلَوا ، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم . رواه أبو داود .
وهذا الذي نتكلّم بشأنه هو من البدع الإضافية ، التي أُضيفت إلى أصل من الأصول .

قال الإمام الشاطبي رحمه الله :
ومن البِدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروعا إلا أنه تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل ، وذلك بأن يُقيد إطلاقها بالرأى ، أو يطلق تقييدها ، وبالجملة فتخرج عن حدِّها الذي حد لها ، ومثال ذلك :
أن يُقال إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصّه الشارع بوقت دون وقت و، لا حد فيه زمانا - ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين وندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول - فإذا خص منه يوما من الجمعة بعينه ، أو أياما من الشهر بأعيانها - لا من جهة ما عَيَّنَه الشارع - فإن ذلك ظاهر بانه من جهة اختيار المكلف ، كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة ، والسابع والثامن في الشهر ، وما أشبه ذلك بحيث لا يقصد بذلك وجهاً بعينه مما لا ينثنى عنه ، فإذا قيل له لم خصصت تلك الأيام دون غيرها ؟ لم يكن له بذلك حجة غير التصميم ، أو يقول إن الشيخ الفلانى مات فيه، أو ما اشبه ذلك ، فلا شك أنه رأي محض بغير دليل ضَاهَى به تخصيص الشارع أيامها بأعيانها دون غيرها ، فصار التخصيص من المكلّف بدعة ، إذ هي تشريع بغير مستند .
ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا كتخصيص اليوم الفلانى بكذا وكذا من الركعات ، أو بصدقة كذا وكذا ، أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة ، أو بختم القرآن فيها ، أو ما أشبه ذلك ، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو بقصد يَقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعا زائداً . اهـ .

ينبغي أن يُعلم أنه ما مِن بدعة إلا وقد استند صاحبها إلى رأيه ، وما من بدعة إلا وكان الدافع لها – غالباً – حسن المقصد .
إلا أن حسن المقصد وسلامة النية لا تكفي في التعبّد .
ولذلك فإن الذين اجتمعوا للذِّكْر قالوا لابن مسعود رضي الله عنه : والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير !
فقال : وكم من مريد للخير لن يصيبه !

فهذه كلمة عظيمة وأصل في رد الْمُحدَثَات .

العمل لا يكون مقبولاً حتى يكون العامِل مُتابِعاً للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل .
وقد نص العلماء على أن المتابعة لا تتحقق إلا بستة أمور :
الأول : سبب العبادة
الثاني : جنس العبادة
الثالث : قدر العبادة
الرابع : صفة العبادة
الخامس : زمان العبادة ( فيما حُدِّد لها زمان )
السادس : مكان العبادة ( فيما قُيّدت بمكان مُعيّن )وهذا التفصيل قال به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .